عده‌اي از اين بدهکاران با رابطه و رانت وام هاي کلان گرفته‌اند و در راه کسب منافع شخصي استفاده مي‌کنند و عده اي ديگر نيروهاي توليد کننده اند که به هر دليلي موفق به بازپرداخت به موقع آن نشدند.

بخشي از بدهکاران بانکي کساني هستند که به صورت سنتي با نظام بانکي در تعامل بوده اند و به يک معنا تسهيلات بلندمدت آنها( به معناي تمديد سالانه آن در دراز مدت) ماهيتي شبيه به مشارکت واقعي و دائمي بانک در فعاليت آنها محسوب مي شده است.

اين افراد با دريافت تسهيلات بلند مدت به نوعي بانک ها را در فعاليت هاي خود مشارکت داده و در سود و زيان شريک کرده اند که اين مسئله خود داراي نکات مثبتي است ولي به هرحال بايد اين افراد نيز اقساط خود را بازگردانند.

اين گروه که به فعاليت توليدي واقعي اشتغال دارند و سال هاست فعاليت مي کنند، به جهت افزايش بدهي هاي بانک ها به بانک مرکزي و فشار بانک مرکزي به بانک ها، از آنها خواسته شده است تا بدهي خود را تاديه کنند و با توجه به اينکه در کوتاه مدت امکان چنين اقدامي براي آنها وجود نداشته است، جزء بدهکاران بانکي طبقه بندي شده اند.

فشار بانک مرکزي به بانک ها براي تسويه حساب ها و در مقابل فشار بانک ها به بدهکاران امنيت رواني توليد کنندگان را به هم ريخته است. اين افراد که عمده تلاش خود را صرف افزايش توليد داخلي مي‌کنند به نوعي در مضيقه قرار گرفته‌اند.

اين فشارها در حالي است که اتفاقا اخذ تسهيلات داده شده به اين گروه از گروه هاي سفته باز و غير مولد آسان تر است.  در مقابل اين گروه ها افرادي هستند که وام هاي گرفته شده را يا سپرده کردند يا به اسم وام توليدي صرف امور ديگر کردند که سود بيشتري برايشان داشته باشد.

البته که افراد گروه دوم به دليل ارتباطات و رانت خواري و يا... ديرتر دست به بازپرداخت اقساط وام ها مي‌زنند و از اين رو مي‌بايست سياستي اتخاذ کرد که از افراد اين گروه اقساط زودتر باز پس گرفته شود.

در مجموع به نظر مي رسد که بايد بين گروه هاي مختلف وام گيرنده و بدهکاران بانکي تفکيک قائل شويم.

بانک ها لازم است در برخورد با بدهکاران بانکي بين اين گروه و وام گيرندگان غير مولد تفکيک قائل شوند و نوعي غربال گري انجام دهند.

منطق و عقل بر اين مسئله تاکيد دارد که بايد بين افرادي که به دنبال ايجاد اشتغال، افزايش توليد و پيشرفت صنعت و اقتصاد کشور هستند با افرادي که در صدد کسب سود بيشتر و افزايش سرمايه شان هستند تفاوت باشد تا در سايه اين عدالت افزايش توليد ملي، خود کفايي، اشتياق براي کارتوليدي را شاهد باشيم.

لذا انتظار مي‌رود مسئولان بانک مرکزي و زيرمجموعه هاي آن بين گروه هايي که به بانک ها بدهکاران هستند تفاوت قائل شوند و براي دريافت اقساط خود به اقشار توليد کنند و مولد فشار بيشتري وارد نکنند.